مقترح:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تاجيل نظر الدعوى المقامة من علياء محمد المهدي ضد وزير الداخلية وألغى تطالب بالغاء قرار التحفظ على أموالها لجلسة ٩ فبراير . طالبت الدعوى التي حملت رقم ٤٩٧٤١ لسنة ٧١ قضائية بوقف قرار التحفظ على أموالها .
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تاجيل نظر الدعوى المقامة من علياء محمد المهدي ضد وزير الداخلية وألغى تطالب بالغاء قرار التحفظ على أموالها لجلسة ٩ فبراير .
طالبت الدعوى التي حملت رقم ٤٩٧٤١ لسنة ٧١ قضائية بوقف قرار التحفظ على أموالها .