برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات وآليات صرف مستحقاتهم

تقدمت النائبة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية، بشأن عدم وضوح المركز المالي وآليات الصرف بصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات، ومدى تأثير ذلك على الحقوق المالية والاجتماعية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. وأوضحت النائبة أن طلب الإحاطة يتضمن المطالبة بفحص ما إذا كان كارنيه التأمين الصحي قد أصبح عمليًا بديلاً عن مستحقات نقدية كان ينتظر العاملون صرفها، وذلك دون إعلان أو إفصاح كافٍ بشأن هذه الإجراءات. وأكدت أن العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس يواجهون تراجعًا مستمرًا في القوة الشرائية لدخولهم نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية، في ظل تجميد عدد من عناصر الأجر على قيم مالية ثابتة منذ عام 2015، وهو ما انعكس سلبًا على أوضاعهم المعيشية، بالتزامن مع غياب بيانات واضحة حول الموارد المالية لصندوق تحسين أحوال العاملين وآليات توزيعها. وأضافت أن طلب الإحاطة يستهدف إلزام الحكومة بتقديم كشف شامل وشفاف للمركز المالي للصندوق، يتضمن حجم موارده وأوجه إنفاقه والفوائض المالية المتحققة، ومدى استفادة العاملين منه سواء في صورة مزايا نقدية أو عينية، إلى جانب بيان العلاقة بين موارد الصندوق وتمويل كارنيهات التأمين الصحي، والتحقق مما إذا كانت هذه الخدمة قد حلت محل مستحقات مالية للعاملين دون موافقة أو إفصاح واضح.

مراجعة آثار قانون الخدمة المدنية

وأشارت النائبة إلى أن الطلب يتناول كذلك مراجعة آثار قانون الخدمة المدنية على هيكل الأجور، خاصة بعد تحويل العديد من الحوافز والبدلات إلى فئات مالية مقطوعة، بالإضافة إلى مراجعة تطبيق أحكام الإجازات الاعتيادية بما يضمن عدم ضياع حقوق العاملين في الحصول على المقابل النقدي عن الإجازات التي حالت ظروف العمل دون الاستفادة منها. ويتضمن طلب الإحاطة ستة محاور رئيسية تشمل مراجعة أثر قانون الخدمة المدنية على دخول العاملين، وضمان سلامة تطبيق قواعد الإجازات، والكشف عن المركز المالي لصندوق تحسين أحوال العاملين، وفحص مدى أحقية العاملين في صرف المبالغ الشهرية المرتبطة بالصندوق، وفي مقدمتها ما يعرف بمبلغ 850 جنيهًا، إلى جانب التحقق من طبيعة تمويل كارنيهات التأمين الصحي، وتعزيز مبادئ الشفافية من خلال نشر تقارير دورية توضح الإيرادات والمصروفات وحقوق العاملين. وأكدت النائبة أن طلب الإحاطة استند إلى عدد من النصوص القانونية والأحكام القضائية، من بينها أحكام قانون الخدمة المدنية، وقانون تنظيم الجامعات المعدل، فضلًا عن أحكام وفتاوى قضائية تناولت أحقية بعض العاملين في صرف مبالغ شهرية من صندوق تحسين أحوال العاملين، معتبرة أن هذه الوقائع تستوجب مراجعة شاملة لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالجامعات الحكومية، وحماية حقوقهم المالية والاجتماعية.